الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 191 |  |  |
| | | from | 191 | | |
المستخلص
أستهدف البحث إيجاد مفهوم مقبول للقيمة العادلة من الناحية المحاسبية والضريبية وتوضيح طريقة التحاسب الضريبي عن أرباح وخسائر التقيم بالقيمة العادلة بما يتفق مع معايير المحاسبة المصرية والنظام الضريبي المصري ، وكذلك توضيح متطلبات التأهيل العلمي والعملي لمأموري الفحص الضريبي من اجل إكسابهم المهارات والمعرفة الكاملة والخبرة اللازمة من اجل فحص القوائم المالية وتوضيح كيفية استخدام نظم الخبرة في التحاسب الضريبي عن القيمة العادلة للاستثمارات المالية بالتطبيق على أحد البنوك التجارية الخاضعة لأشراف البنك المركزي المصري ، وتحقيقا لأهداف البحث فقد اشتملت الدراسة على أربعة فصول وسوف يتم تناول ملخص لأهم ما جاء بهم كالتالي :
تناول الباحث في الفصل الأول والذي جاء بعنوان ( تقييم الدراسات السابقة عن استخدامات نظم الخبرة والمحاسبة عن القيمة العادلة للاستثمارات المالية في البنوك التجارية ) عرض وتحليل وتقييم لأهم الدراسات السابقة العربية والأجنبية في مجال البحث وذلك عن استخدامات نظم الخبرة في المحاسبة والمراجعة والمحاسبة عن القيمة العادلة للاستثمارات المالية في البنوك التجارية واستخداماتها في ضرائب الدخل وذلك من خلال استقراء الدراسات السابقة تاريخياً حيث تم عرض لأهم الدراسات السابقة باللغة الأجنبية ثم عرض لأهم الدراسات السابقة باللغة العربية وعرض وتحليل أهم النقاط الخاصة بتقييم الدراسات السابقة في نهاية الفصل.
أما الفصل الثاني فقد جاء تحت عنوان (المحاسبة عن القيمة العادلة والمشاكل الضريبية المتوقعة لتطبيقها ومشاكل نقص الخبرة بالفحص الضريبي ) وقد تناول الباحث فيه عرض وتحليل المحاسبة عن القيمة العادلة وذلك بتناول مفهوم القيمة العادلة وتوصل الباحث إلى أن مفهوم القيمة السوقية العادلة هو المفهوم الأكثر قبولا من الناحية المحاسبية والضريبية وتناول الباحث أهمية وفوائد القيمة العادلة والمعلومات الواجب توافرها للمحاسبة عن القيمة العادلة وأشار الباحث إلى أهمية وضرورة وجود مقومات أساسية تمكن من قياس القيمة العادلة كما تناول الباحث أيضا أساليب وطرق تقييم القيمة العادلة وتوصل الباحث إلى صحة الفرض الأول الخاص بالدراسة الذي يشير إلى أنه يوجد اختلاف جوهري بين طرق وأساليب قياس القيمة العادلة للاستثمارات المالية بالبنوك مما يؤدى إلى أحداث تلاعب في التقارير المالية يؤثر سلبا على الالتزام الضريبي للمنشاة ، ثم تم تناول المشاكل الضريبية المتوقعة لتطبيق المحاسبة عن القيمة العادلة من خلال عرض المفاهيم الأربعة الأساسية التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تقييم القيمة العادلة وعرض المشاكل الضريبية المتوقع حدوثها وتوصل الباحث إلى أثبات صحة الفرض الثاني الخاص بعدم وجود أسس موحدة تمكن الإدارة أو المحاسب من تحديد وتقدير القيمة العادلة ، وفى نهاية الفصل تناول الباحث مشاكل نقص الخبرة بالفحص الضريبي من خلال عرض أساليب الفحص ومبررات تنمية مهارات الفاحص الضريبي وتوصل الباحث إلى أن دور الفاحص الضريبي الرئيسي في عملية التقييم هو الحد من التهرب الضريبي حيث يعتبر الدور الرئيسي للفاحص الضريبي هو التحقق من مصداقية القوائم والتقارير المالية وضريبة الدخل المقر عنها في أطار الثقة المتبادلة بين الممول والجهاز الضريبي هذا وتم عرض أوجه القصور في الفحص الضريبي ، وأشار الباحث إلى أهم المشاكل التي تقلل من كفاءة الفاحص وتؤثر على قدرته على فحص ومراجعة القوائم والتقارير المالية المعدة باستخدام القيمة العادلة وأنتهي بعرض مجموعة المؤهلات والمهارات الخاصة التي يجب توافرها لدى الفاحص الضريبي وتوصل الباحث إلى أنه يجب توجيه العناية المهنية اللازمة وتوظيف المبادئ والمعايير المحاسبية المتعارف عليها لأعداد القوائم والتقارير المالية بصورة جيدة والإفصاح عن كافة بنود القوائم المالية .