![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص ان العملية التاديبية يجب الاتكون سيفا على رقاب العاملين وخاصة مع تطور الفلسفة فى كافة المجالات الجنائية والتاديبية على حد سواء فاصبح العقاب بوجه عام يستهدف التقويم والاصلاح بدلا من التكفير والانتقام لم يعد ينظر الى الموظف المدان باعتباره عضوا فاسد يجب بتره واستئصاله من المجتمع الوظيفى حماية للوظيفة العامة من سريان الفساد فى اوصالها بل اصبح ينظر اليه باعتباره عضوا مريضا محتاجا للاصلاح والعلاج حتى يمكن اعادة تاهلية ورده موظفا صالحا سويا فللتاديب من وجهة نظرنا معنى اكثر شمولا من مجرد عقاب الموظفين اذا انه يجب يستهدف اشاعة مناخ عام من الرضا بين العاملين يدفعهم الى الاستجابة التلقائية والالتزام الذاتى بالقواعد المنظمة للعمل . لذا من اهم التوصيات:- 1-اهمية تقنيين الاجراءات التاديبية اذا ان اكتمال التنظيم القانونى للتاديب سيظل سرابا بدون القيام بتحديد وتقنين الشق الاجرائى له فالاجراءات التاديبية تصاحب كافة مراحل العملية التاديبية . 2-اهمية ان يتدخل المشرع لتعديل قانون تنظيم الجامعات بالنص على ان يمثل الادعاء امام مجلس تاديب اعضاء هيئة التدريس الاستاذ الذى تولى التحقيق المحال . 3-اهمية ان يتدخل المشرع لضمان ان يكون تعيين اعضاء مجالس التاديب بمناى عن السلطة الرئاسية . 4-ملائمة الاخذ بنظام محو الجزاءات بالنسبة لاعضاء الهيئات القضائية اذ ان الهدف المحو هو فتح باب الاثابة امام عضوا الهيئة القضائية . 5-اهمية وضرورة ادخال تعديل تشريعى لفتح باب الطعن فى قرارات مجلس تاديب قضاة مجلس الدولة . 6-اهمية ان يتدخل المشرع لتعديل نص المادة 40 من قانون مجلس الدولة تلتزم المحاكم التاديبية ومجالس التاديب بالتصدى للفصل فى المخالفات التى تكشف لها اثناء ممارستها ولم ترد بقرار الاحالة. |