![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يعتبر تطوير التعليم قضية قومية فى مصر ونحن فى بدايات القرن الواحد والعشرين ء وليس على ذلك من جعل الولة العقد الأخير من القرن العشرين عقدأ للتعليم ، ويعد الاستثمار فى مجال التعليم من أهم الاستثمارات التى تقوم بها الولة نظرأ لكونه استثمارأ يتعلق بالمورد البشرى أهم عناصر العملية الإنتاجية ، بل يمكز القول أنه العنصر الديناميكي المحرك لعوامل الإنتاج الأخرى. كما أن مخرجات قطاع التعليم تمل أهم المدخلثت التى تعتمد عليها كافة القطاعات الاقتصادية، ويرى الكثير من الباحثين والمنظمات الدولية أن نوعية المناهج التعليمية والاهتمام بقضية تطوير التعليم من المعايير الهامة للتفرقة بين الدول النامية والدول المتقدمة ١992. وفى ظل التحولات العالمية السريعة والتى تعتبر بمثابة قوى للتفيير والتى تنعكمر على اقتصاديات الدول كما تنعكمى على منظمات الأعمال، نجد اهتمامأ متزايدأ من الدول نحو جذب الاستثمارات الولية إلى أراضيها من فكر عناصر الجنب والمزايا التنافسية، إلا أن سياسات الحوافز والاعفاءات والمتبعة فى الماضي لن تحقق جذب الاستثمارات الأجنبية بل إن الطريق والمدخل إلى ذلك هو تأهيل المورد البشرى للدولة وإحداث النقلة النوعية ليصبح عنصرأ جاذبأ للاستثمارات. وتؤكد الاحصائيات اهتمام الدولة بذلك حيث نجد أن ٢٥ ه د ٩ من مجموع السكان فى مصر إما طلبة أو معلمون ى أ_ المعا_ التعليمية ، كما أن الانفاق على التعليم عام ٩٠ / ٩٩١ ا بلغ ٨ ر ٩ ه~؟ من إجمالي الموازنة العامة للدولة ، كما أن الخطة الخمسية ٩٢ ه ٩٩٧ ا خصصت حوالي ٧ مليار جنيه للتعليم منها ١ ر ٣ مليار جنيه للتعليم الجامعى (`) كما أن اتجاه الدولة نحو الخصخصة لم يؤدى لخفض الاعتمادات المخصصة لقطاع التعليم ولعل ما يؤكد نلك قيام الدولة بإدراج ار ١٦ مليار جنيه فى موازنة عام ٩٩ لم ٢٠٠٠ لطنفاق فى مجال التعليم. ( ا) د/ نوال محمود ياقوت ، ~ لراسة تحليلية لسوق العمل لخريجى كليات التجارة بالجامعات المصرية ´´ يناير ٩٩٤ ا ، المجلة العلمية ، كلية التجارة~ع جامعة الأزمر للبنات ء العد ا ء ١٩٩٤ ، ص ا ٦ - ٦٢ . ( ٢ ) د/ كمال محمود الجنزورى ،~ تعقيب الحكومة على مطحظات مجلس الشعب على بيان الحكومة ~ ء جلمة ٣ / ٤ / ١٩٩٩ ء الأصرام الاقتصادى ء ء القاهرة ، السد ٥٧٩ ا ء ( الأمثين لم ٢ ١ / ٤ / ١٩٩٩ ء ص ه ر ٦ - ٨ . دلهذا فإن من المسر به أن أحد الأهداف الرئيسية للتليم والاستثار فيه ~ تونير الخريجين القا~ين على كبية احتياجات سوق العمل ، كما أن التعليم الجامعي يعتبر أهم مراحك التعليم وذلك لاستكماله الهدف الرئيسى للتعليم وهو توفير الخريجين القادرين على كبية احتياجات سوق العمل . ان المحور الأساسى لهذا البحث سوف يدور حول التعرف على مدى قيام المؤسسات التعليمية الجامعية ( كليات التجارة بجامعة قناة السويس ا بتحقيق ذلك الهدف الرئيسي ، وهو توفير الخريجين القادرين على كبية احتياجات سوق العمل باقباره المستخدم الرئيسي لمخرجات كك المؤسسات التعليمية ( الجامعات ) . أولأ : مشكلة الدراسة تمطر الجامعات إحدى الركائز الأساسية التى تعتمد عليها المجتمعات المعاصرة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمفهومها الشامل ، ولقد برز مور الجامعات فى العصر الحديث الذى يتسم بسرعة الاكتشافات العلمية ، وتسارع الابتكارات التكنولوجية وما يصاحنب ذلك من تغير فى وسائل الإنتاج وأنماط الاستهلك ، وهو الأمر الذى يؤثر على متطلبات سوق العمك مما يترتب عليه اختفاء بعض المهن وظهور الجيد منها الذى يتسم بمعرفة عميقة بحقائق العلم ومهارات فائقة فى الأداء وبمعدلات عالية تناسب التعامل مع التكنولوجيا الدقيقة ( ) . . < وعلى الرغم من أهية الاستثمار فى قطاع التعليم الجامعى ء إلا أن ارتفاع معدلات البطالة بين خريجي الجامعات ( ٢١ ه ٩١ من حجم البطالة بين المتعلمين لم (~) يعنى أن هناك إهدارأ لموارد اهولة (حيث يستأثر التعليم الجامعى وحده بحوالى > ٥ ه` ٩ من الاعتمادات المخصصة للتعليم فى الخطة الخمسية من عام ٩٩٢ ا حتى ١٩٩٧ لم ~~) ، وأن التركيز على الناحية الكمية ءهه أ)ه اأ)ه ه ٠ ر من جانب الجامعات دون الاهتمام بالناحية الكيفية ء ٠ أ)ه)أاه ٠ ر يؤدى إلى تفاقم المشكلة ، حيث تشير الإحصائيات فى مجال التعليم الجامعي إلى تزايد أعداد الطلثب المقيدين بالجامعات المصرية ، ففى عام ٩٢ / ١٩٩٣ كان أعداد الطلثب المقيدين بالجامعات المصرية ٥٤٢٦٠٢ طالب وطالبة وفى عام ٩٦ لم ٩٩٧ ا تزايد أعداد الطلثب المقيدين بالجامعات المصرية لم ١ ) تترير المجلس القومى للتعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا ء ارئاسة الجمهورية : المجالسز القومية المتخصصة ء الورة الثالثة عشر ء سبتمبر ١٥ < ١٩ ، يوليو ١٩٨٦ ) ، ص ١٦٥ . ( ٣ ) تترير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ء الربع الثانى ء يونيو ١٩٩٢ ص ٢٢ . . ( ٣ ) د/ نوال محمود ياقوت ، مرجع سبق نكره ، ص ص ٤٩ « ٥ . |